به نقل از «خبرآنلاین»

وضعیت تورم از نظر دولت قابل قبول نیست/ با وضعیت ایده آل در مناطق آزاد فاصله داریم

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۶۸۶۱

سید احسان خاندوزی در نشست خبری درباره تورم گفت: وضعیت تورم همچنان از نظر دولت قابل قبول نیست و رسانه‌ها گلایه‌های به جای مردم را در سوالات خود در نشست خبری مطرح کنند. نقدینگی پایان شهریور ۱۴۰۱ به ۳۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده و دولت برای مهار تورم اراده جدی دارد.

خاندوزی با اشاره به مشکلات اینترنت در یک ماه اخیر گفت: برخی از کسب‌وکارها بالاخص کسب‌وکارهای اینترنتی از اتفاقات اخیر متأثر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت پشت آن‌ها را خالی نمی‌کند.هم‌چنین امشب وزیر ارتباطات از بسته حمایتی دولت رونمایی خواهد کرد.

با وضعیت ایده آل در مناطق آزاد فاصله داریم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز با وضع ایده آل در مناطق آزاد فاصله داشته و هنوز کمبودهای جدی داریم، گفت: با وجود اینکه وضعیت اقتصادی مناطق آزاد هنوز از قبل باقی است اما خیلی از مسائل آن شفاف شده و برای مبارزه با قاچاق کالا نیز تقریباً اکثر کالاها از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند. همچنین برای مبارزه با فرار مالیاتی در مناطق آزاد اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در وزارت اقتصاد در حال تلاش برای حل این موانع و مشکلات هستیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در کنار اصلاح سیاستهای اقتصادی از تصمیمات اقتصادی شتابزده پرهیز کرد گفت: براساس برآوردهای اولیه کارشناسان اقتصادی امیدواریم در تابستان ۱۴۰۱ شاهد افزایش رشد تولید باشیم.

خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات، بهار پارسال ۳.۸ بود که بهار امسال ۵.۸ افزایش یافت.

کاهشی شدن تورم تولید کننده
این مقام مسئول با تاکید به مهار تورم تولید کننده افزود: تورم تولیدکننده که در شهریور ماه پارسال بیش از ۸۰ درصد بود، اکنون به ۴۰ درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست. نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۸.۹ درصد رسیده و تعداد افراد دارای شغل نیز، ۳۷۳ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بیکاران دانشگاهی به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: درحالی که به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی کاهش شاغلین داشتیم، ولی در مقابل در بخش صنعت شاهد افزایش اشتغال بودیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت پشتیبان کسب و کارهای مجازی است، گفت: به دلیل آشوب در کشور لطمه جدی به اشتغال‌های کسب و کارهای مجازی داشتیم.

وی ادامه داد: از اواخر شهریور ماه به دلیل فضای ایجاد شده از سوی آشوبگران، حوزه کسب و کارهای مجازی به شکل منفی تحت تأثیر قرار گرفت که همین جا اعلام می‌کنم دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از این کسب و کارها می‌داند که وزیر ارتباطات جزئیات حمایت از این کسب و کارها را امشب اعلام خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش خرید گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید گندم و ۲.۵ میلیون تن کاهش واردات داشتیم به طوری که دولت به جای دادن یارانه به کشاورزان خارجی، به گندم‌کاران یارانه خود را پرداخت کرد.

وی خاطر نشان کرد که یارانه خرید گندم در سال زراعی جدید به ۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد ۱۳ درصدی صادرات
سخنگوی دولت در ادامه از رشد ۱۳ درصدی صادرات در نیمه نخست امسال خبر داد و آن را نتیجه سیاست همسایگی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای از سوی دولت سیزدهم دانست. تلاش دولت این بوده است تا از طریق مهار تورم‌ها، خلق نقدینگی به نقطه مطلوبی برسد به طوری که نقدینگی پایان شهریور به ۵.۳ درصد کاهش یافته و همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مرداد ماه روند کاهشی داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزایش ۶ هزار مگاواتی تولید برق را یادآور شد و آن را سه برابر سال پایانی دولت قبل برآورد کرد.

وی احیای ۲۵۰۰ واحد صنعتی را از ثمرات سیاست‌های اقتصادی دولت برشمرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: جهت‌گیری دولت این است این است که آئین نامه التزام بخشی شرکت‌های دولتی را که به نظر می‌رسد دستور کار بلند مدت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی است را انشاالله به شکل کامل مراعات بکند هم در زمینه برنامه‌های اقتصادی و پروژه‌های که شرکت‌های دولتی دارند و هم در زمینه ارائه دقیق نیروی انسانی مبتنی بر آن چیزی که در سامانه پاکنا ثبت می‌شود و هم در زمینه نظارت بر جریان‌های مالی، قراردادهای بین شرکت‌های دولتی و طرف‌های دیگر.

خاندوزی در پایان گفت: امسال برای اولین بار تمام قراردادها از سطح قراردادهای متوسط تا بزرگ شرکت‌های دولتی را به شکل متمرکز از همه شرکت‌های دولتی دریافت کردیم که نظارت پیشینی صورت دهیم به جای اینکه به پایان سال موکول کنیم و در نهایت تیر سال بعد متوجه شویم چه قراردادی منعقد شده از ابتدای سال حین اجرای برنامه نظارت داشته باشیم‌، مسأله شفاف سازی، نظارت بر سقف حقوق مدیریتی شرکت‌های دولتی و غیره هم در دستور کار خواهد بود، اما توضیحات بیشتر در نشست خبری با موضوع بودجه سال ۱۴۰۲ بیان شود.

بیشتر بخوانید:

وزیر اقتصاد:‌ مسیر فعلی در خودروسازی داخلی مطلوب نیست/ تصدی‌گری دولت در خودروسازها ‌کاهش می‌یابد

۲۲۰ 35

کد خبر 1687601

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم سخنگوی اقتصادی دولت شرکت های دولتی مناطق آزاد کسب و کارهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن